14 درصد شرکتهای آمریکایی در مرز ورشکستگی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۳۲۲
موسسه مالی بین‌الملل هشدار داد که مجموع بدهی جهانی نسبت به دوران پیش از کرونا 45 تریلیون دلار افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایران اکونومیست به نقل از راشاتودی، موسسه مالی بین‌الملل هشدار داد که فقط در سه ماهه نخست سال جاری 8.3 تریلیون دلار به مجموع بدهی جهانی اضافه شده و به خاطر اجرای سیاست‌های انقباضی پولی از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان، مجموع این بدهی‌ها به 305 تریلیون دلار رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسسه گلوبال دِت مانیتور گزارش داده که میزان بدهی جهانی طی 12 ماهه منتهی به سه ماهه نخست سال جاری به شدت افزایش یافته و هشدار داده که افزایش سطح بدهی جهانی در کنار بالا رفتن نرخ بهره باعث افزایش هزینه خدمات مالی شده است.
موسسه مالی بین‌الملل نیز می‌گوید: اوضاع مالی جهان در سخت‌ترین شرایط خود طی 15 سال گذشته قرار داشته و هر گونه بحران در حوزه تسهیلات و اعتبارات باعث بالا رفتن میزان نکول و بیشتر شدن تعداد شرکتهای در معرض ورشکستگی می‌شود.
این موسسه می‌گوید: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که 14 درصد شرکت‌ها در آمریکا در معرض ورشکستگی قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید: پیر شدن جمعیت و بالا رفتن هزینه‌های درمانی باعث بالا رفتن هزینه‌های دولتی شده و بالا گرفتن تنش‌های ژئوپلتیک هم به افزایش بودجه دفاعی کشورها در میان مدت منجر می‌شود. اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند، بازار بدهی جهانی را به خصوص در صورتی که نرخ بهره هم بالا بماند، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
موسسه مالی بین‌الملل می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود که میزان بدهی کشورهای نوظهور در جهان از 75 تریلیون دلار در سال 2019 به 100 تریلیون دلار افزایش یابد که 2.5 برابر کل تولید ناخالص داخلی آنها محسوب می‌شود. چین، مکزیک، برزیل، هند و ترکیه بیشترین افزایش بدهی در جهان را داشته‌اند و در سه ماهه گذشته هم ژاپن، آمریکا، فرانسه و انگلیس بیشترین سهم از افزایش بدهی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تریلیون دلار بدهی جهانی بالا رفتن بدهی جهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معادله تورمی بازدهی سهام
تورم از دو کانال بر رابطه میان سود حسابداری و بازده بورسی اثر می‌گذارد. از سویی، افزایش تورم موجب واگرایی میان وضعیت واقعی شرکت و گزارش مالی می‌شود و به تضعیف رابطه میان سود‌ها میانجامد. از سوی دیگر، افزایش تورم به افزایش نرخ تنزیل میانجامد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این مساله موجب تغییر ارزش شرکت منطبق بر جریان‌های نقدی کوتاه مدت آن می‌شود و ارتباط میان سود حسابداری و بازده بورسی شرکت را افزایش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد وزنکشی این دو کانال در اقتصاد‌های مختلف نشان‌دهنده نوع اثر تورم بر رابطه میان سود‌ها است.
دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد مجموعه‌ها اغلب در گزارش‌های مالی به‌صورت اسمی (تعدیل نشده با تورم) درج می‌شوند. این مساله موجب شکاف میان واقعیت حاضر شرایط مالی شرکت‌ها و اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی در زمان‌های با تورم بالا می‌شود. در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه دوک آمریکا انجام شده، با استفاده از داده‌های جدید استخراج شده از گزارش‌های مالی سده گذشته میزان و شیوه اثرگذاری تورم بر رابطه میان سود حسابداری یک شرکت و ارزش بازاری سهام آن بررسی می‌شود.
تورم از دو کانال می‌تواند بر رابطه میان این دو سود اثر بگذارد. از سویی، از آنجا که داده‌های تاریخی بهای تمام شده با تغییر قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر نمی‌کند، تورم می‌تواند ارتباط میان سود‌ها (earning relevance) را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم ممکن است با افزایش نرخ تنزیل شرکت‌ها و در نتیجه تغییر تمرکز شرکت به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت، ارتباط میان سود‌ها را افزایش دهد. سوال کلیدی این است که کدام کانال در نهایت غالب خواهد شد؟
در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ تورم کشور آمریکا به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته بود. پس از آن، نرخ بالای تورم به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران بدل شد. صعود مجدد نرخ تورم همچنین موجب تمرکز مناظرات علمی بر اثر این متغیر بر ارتباط بین متغیر‌های حسابداری شد.
به گفته ناظران، افزایش تورم حداقل از دهه۱۹۲۰ به بعد اثری کاهشی بر ارتباط میان ارقام حسابداری داشته‌است. دلیل این امر آن است که با افزایش تورم مبالغ اسمی (nominal) درج شده در ترازنامه و صورت درآمد‌های شرکت‌ها، ارزش جاری آنها را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز که مرجع قانون‌گذاری گزارش‌های مالی و اساس تنظیم استاندارد‌های حسابداری است، با بیان اینکه «با افزایش نرخ‌های تغییر در قدرت خرید عمومی، صورت‌های مالی که بر حسب واحد‌های اسمی پول نوشته می‌شوند، فایده خود را از دست می‌دهند» بر کمرنگ‌شدن این ارتباط با افزایش تورم صحه می‌گذارد.
عوامل موثر بر ارتباط دو سوددر پژوهش اخیر بینز و کوبیک (Binz and Kubic) دو مساله در حوزه ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی به طور خاص بررسی شده‌است. اولین مساله، بررسی اثر تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی است. این دیدگاه که کانال اثرگذاری نرخ تورم بر رابطه میان سود‌ها از طریق داده‌های تاریخی هزینه حسابداری است، این موضوع را مطرح می‌کند که با افزایش تورم دقت درآمد‌های اسمی ثبت‌شده در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه این گزارش‌ها فایده خود را از دست می‌دهند.
با وجود اینکه این کانال احتمالا تا حدودی اثرگذار باشد، در این پژوهش به اثر دیگری که تاکنون مورد غفلت بوده نیز پرداخته می‌شود که اثری عکس کانال قبلی دارد. کانال دوم اثرگذاری تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی، یا به‌عبارت دیگر «کانال نرخ تنزیل» است. قیمت و بازده یک دارایی در بازار سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده جریانی نامتناهی از جریان‌های نقدی آتی است. نرخ‌های تنزیل بالاتر باعث می‌شود جریان‌های نقدی بلندمدت ارتباط کمتر و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارتباط بیشتری با بازده کنونی سهام داشته باشند. دلیل این مساله آن است که صورت‌های مالی برای درک جریان‌های نقدی آتی کوتاه‌مدت مفیدتر هستند، همچنین افزایش تورم موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و در نتیجه ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی را افزایش می‌دهد.
نتایج پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تورم از هر دو کانال بر این ارتباط اثر می‌گذارد، اما اثر غالب از کانال نرخ تنزیل است و در واقع اثر کلی تورم، افزایش ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی شرکت‌ها است.
مساله دوم مورد بررسی در این پژوهش، کاهش ارتباط بین سود حسابداری و بورسی شرکت‌ها در طول زمان است. پژوهش‌های گذشته نشان‌داده‌اند این ارتباط با گذشت زمان کمرنگ می‌شود. مساله اصلی، اما اینجا است که این پژوهش‌ها عامل تورم را در تخمین‌های خود در نظر نگرفته‌اند. طبق داده‌های تاریخی، در طول دهه‌های گذشته تورم کشور آمریکا نزولی بوده و تنها در دو سال‌گذشته برای مدتی روند افزایشی می‌گیرد. در نتیجه از آنجا که نرخ تورم اثری مستقیم بر ارتباط میان این سود‌ها دارد، با کاهش نرخ تورم طی سالیان، ارتباط میان نرخ‌های سود نیز کاهش می‌یابد و احتمالا زمان به‌عنوان یک متغیر جدا اثری بر این ارتباط نداشته‌باشد. بررسی‌های پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد این احتمال کاملا درست است و زمان، متغیری موثر بر ارتباط میان سود حسابداری و بورسی نیست.
مکانیزم عملکرد دو کانالباتوجه به نتایج پژوهش انجام شده، دو کانال برای اثرگذاری نرخ تورم بر ارتباط سود‌ها وجود دارند که اثری عکس هم دارند. باتوجه به کانال داده‌های تاریخی هزینه حسابداری، می‌توان گفت دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات با داده‌های تاریخی هزینه اندازه گیری شده و در طول عمر مفید خود مستهلک می‌شوند. از آنجا که تورم ارزش واقعی دلار را از بین می‌برد، با افزایش تورم ارزش واقعی هزینه درج‌شده در ترازنامه کاهش می‌یابد و در نتیجه بین ارزش دفتری هزینه تمام شده تاریخی و ارزش‌های فعلی بازار واگرایی رخ می‌دهد.
این مساله منجر به عدم‌کارآیی استهلاک ذکرشده در صورت‌های مالی برای درک مخارج سرمایه‌ای و سودآوری آتی شرکت می‌شود. به‌طور مشابه، فروش نیز با قیمت‌های تاریخی اندازه گیری می‌شود و درنتیجه تصویر بالقوه گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت ارائه می‌کند؛ چراکه بخشی از سود ناخالص (درآمد منهای هزینه موجودی) نشان‌دهنده سود واقعی و بخشی دیگر نشان‌دهنده اثرات تورم است. نتیجه این امر آن است که تحت‌کانال هزینه تاریخی، واگرایی ناشی از تورم بین واقعیت اقتصادی و اندازه گیری هزینه تاریخی، ارزیابی چشم انداز شرکت را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران کمتر به اعداد حسابداری متکی می‌شوند و رابطه میان بازده سهام شرکت در بورس و سود حسابداری کمتر می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد؛ زمانی‌که تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای درآمد‌های جاری وزن بیشتری نسبت به چشم انداز رشد آتی قائل می‌شوند؛ چرا که نرخ تنزیل بازده آتی شرکت بالاتر است و در نتیجه این بازده‌ها کمتر قابل‌اتکا هستند. این استدلال؛ در واقع همان اثر تورم از کانال نرخ تنزیل است. طبق بررسی‌های انجام شده، صورت‌های مالی توضیحات بیشتری را درخصوص جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت نسبت به جریان‌های نقدی بلندمدت می‌دهند.
با افزایش تورم، شرکت‌ها نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرند و ارزش شرکت برابر با جریان‌های نقدی تنزیل‌شده می‌شود. نرخ تنزیل نیز خود شامل نرخ تنزیل واقعی و تورم است. حال اگر نرخ تنزیل صفر باشد، جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت وزن برابری دریافت می‌کنند، اما اگر نرخ تنزیل بسیار زیاد شود، صورت‌های مالی بیشتر تغییرات کوتاه‌مدت را توضیح می‌دهند؛ چرا که ارزش فعلی جریان‌های نقدی بلندمدت کوچک می‌شود.
سخن آخربا وجود آنکه پژوهش مذکور درخصوص اقتصاد آمریکا نوشته‌شده و برآورد‌های آن باتوجه به داده‌های صورت مالی شرکتهای این کشور انجام شده‌است، از آنجاکه منطق پشت کانال‌های اثرگذاری تورم بر ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی در ایران نیز وجود دارد، نتایج این پژوهش در اقتصاد ایران نیز قابل‌استناد است، اما برای صحت‌سنجی نتایج این مقاله نیازمند است که داده‌های بورسی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. به این‌ترتیب میزان اثرگذاری دو کانال برآورد شده و اثر کل تورم بر رابطه بازدهی قیمت سهام و صورت‌های مالی آشکار می‌شود.
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز